5 مدیر متخلف در کرج ممنوع الخروج شدند
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۰۷۰۱
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تشکیل پرونده برای ۵ نفر از دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان و ممنوع‌الخروجی ایشان خبر داد.
به گزارش صدای البرز از تسنیم، علی اکبر مختاری اظهار داشت: تا این لحظه 5 پرونده ارزی با شکایت بانک‌های دی، ملی، توسعه تعاون و بانک کشاورزی به تعزیرات حکومتی استان البرز رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اولین پرونده در مورد یک شرکت واردکننده کائوچو است که 10 میلیون یورو ارز گرفته است و مبلغ ریالی آن حدود 119 میلیارد تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه شرکت دیگری در حوزه توزیع مواد پلاستیکی دو میلیون و پانصد هزار یورو ارز گرفته که مبلغ ریالی آن حدود 21 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه شرکت دیگری 19 میلیون یوان چین دریافت کرده است که به تعهدات خود عمل نکرده است، عنوان کرد: شرکت دیگری در حوزه بازرگانی کالا فعالیت دارد که حدود 115 میلیارد یوان کره دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت دیگری 119 هزار درهم که معادل ریالی آن حدود 3 میلیارد تومان است دریافت کرده است، عنوان کرد: جمع ریالی این پرونده‌ها حدود 200 میلیارد تومان است که این تعداد پرونده‌هایی است که در مدت زمان یک هفته اخیر تکمیل شده است.
مختاری با توضیح در مورد شکایت بانک‌ها علیه این شرکت‌ها تصریح کرد: این شرکت‌ها افرادی هستند که یا ارز را گرفته و در بازار آزاد فروخته اند یا قرار بوده کالایی وارد کشور کنند که کالا وارد کشور نکرده‌اند و یا قرار بود کالایی خاص وارد کشور کنند که آن کالا را وارد نکرده و کالای دیگری وارد کرده‌اند که در هر صورت جرم محسوب شده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه همه مدیران عامل این شرکت‌ها از کشور ممنوع الخروج شدند، تصریح کرد: حکم قانونی یکی از این پرونده‌ها هم صادر شده و مابقی پرونده‌ها هم روند رسیدگی آنها به سرعت پیش می‌رود و در حداقل زمان ممکن این پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانیم.
وی با بیان اینکه این تعداد شکایت از سوی بانک‌ها به این دلیل بوده که بانک‌ها اعلام کردند که این شرکت‌ها ارز را گرفته و اسناد مربوط به واردات کالا را به بانک ارائه نکرده‌اند،گفت: چند ظن در این زمینه وجود دارد که ارز گرفته شده و در بازار آزاد فروخته شده باشد، ارز گرفته و قرار بود کالایی خاص وارد کنند که کالای دیگری وارد کرده‌اند و مورد دیگر این است که ارز را گرفته کالا را وارد کشور کرده و اسناد گمرکی آنها به بانک ارائه نشده است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: کرج تعزیرات حکومتی استان البرز صدای البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۰۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت